آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۵

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری  ایران  سال ۱۳۹۵

کانونهای وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی – فارس و کهگیلویه و بویراحمد- اصفهان – آذربایجان غربی – مازندران– خراسان رضوی, شمالی و جنوبی – گیلان- قزوین- خوزستان – کرمانشاه وایلام- همدان – قم – کردستان – گلستان – اردبیل – مرکزی- بوشهر – زنجان – لرستان – کرمان- البرز -چهارمحال و بختیاری و یزد از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به موارد زیر کارآموز وکالت می پذیرند.

۱- تعداد پذیرش کارآموز وکالت به تفکیک هر کانون و کد کانون ها :

 

کد کانون 

نام کانون

 

ظرفیت پذیرش

۱

مرکز شامل استانهای تهران، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان

 

جمعاً۶۰۰ نفر

۲

آذربایجان شرقی

 

۷۵نفر

۳

 

فارس و کهگیلویه و بویراحمد

 

جمعاً۱۰۰نفر

۴

اصفهان

 

۸۰نفر

 

۵

آذربایجان غربی

 

۵۰نفر

۶

مازندران

 

۶۰ نفر

 

۷

خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

 

جمعاً ۱۰۵ نفر

۸

گیلان

 

۵۰ نفر

۹

قزوین

۴۸ نفر

۱۰

خوزستان

 

۶۵ نفر

۱۱ 

کرمانشاه و ایلام

جمعاً۴۰ نفر

۱۲

همدان

۱۵ نفر

۱۳

قم

۱۰ نفر

۱۴

کردستان

 

۲۰نفر

۱۵

گلستان

 

۲۵ نفر

۱۶

اردبیل

۱۵ نفر

۱۷

مرکزی (اراک )

۱۵ نفر

۱۸

بوشهر

۴۰ نفر

۱۹

زنجان

 

۲۸نفر

۲۰

لرستان

۳۵ نفر

۲۱

کرمان

۶۰نفر

۲۲

البرز

۸۰نفر

۲۳

چهارمحال و بختیاری

۱۴نفر

۲۴

یزد

۷۰نفر

(ظرفیت های اعلام شده با احتساب سهمیه ایثارگران میباشد و تغییر کد کانون پس از اولین ثبت نام به هیچ وجه ممکن نیست . بنابراین داوطلبان محترم باید با بررسی و مطالعه و دقت کامل اقدام به ثبت نام کنند در صورت ثبت نام مکرر، ثبت نام داوطلب کلا کان لم یکن تلقی خواهد شد.)

 

 

۲- مواد امتحانی:

آزمون،کتبی ، یک مرحله ای ،به صورت تستی و ضرائب دروس آن به شرح ذیل میباشد:

 

 

ردیف

 

نام دروس

 

ضریب

 

۱

حقوق مدنی 

 

 

۳

 

۲

 

آیین دادرسی مدنی 

 

 

۳ 

۳

حقوق جزای عمومی و اختصاصی 

 

 

 

۲

۴

آیین دادرسی کیفری 

 

 

۲

۵

حقوق تجارت 

 

 

۲ 

۶

اصول استنباط حقوق اسلامی

 

 

۱

 


۳ – شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت:

۳-۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲- دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد)یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.

تبصره ۱: کسانی که فاقد مدرک کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.

تبصره ۲ : مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

تبصره ۳: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.

۳-۳ – شرایط سنی: پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می شود که هنگام ثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه‌های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می‌شود که هنگام ثبت‌نام سن آنها ا ز پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.

۳-۴- برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می شود که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.

۴ – مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

۴-۱- اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند ۲-۳ و تبصره های آن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمتjpg و با سایز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi . 

تبصره ۱: متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغ التحصیلی یا دانشنامه مبنای مجوز شرکت در آزمون می‌باشد بنابراین دانشجویان ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه”فارغ التحصیل” یا ” دانش آموخته ” قید نشده باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

تبصره ۲: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته اسکن مدرک کاردانی خود را در قسمت مربوطه ارسال نمایند. 

۴-۲- اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره: دارندگان معافیت های تحصیلی ،مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و به طور کلی افراد فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم ، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

۴-۳- هزینه ثبت نام مبلغ ۷۵۰/۰۰۰ (هفتصدو پنجاه هزار) ریال 

تبصره: واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت‌نام اینترنتی در زمان تعیین شده و سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند ۱-۵ و۲-۵ این آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت.

۴-۴- اسکن عکس متقاضی:
داوطلبان محترم می‌بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه های ۴×۳ جهت اسکن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.

تذکر مهم: با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون‌های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که در کافی‌نت ثبت نام میکنند رخ داده است، تاکید میگردد چنانچه ثبت‌نام خود را توسط کافی نت‌ها انجام می‌دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۴-۵- داوطلبانی که دارای معلولیت (نابینایی و کم بینایی) و ناتوانی جسمی – حرکتی از ناحیه دست می باشند (صرفاً جهت استفاده از منشی در جلسه آزمون) گواهی معلولیت و استفاده از منشی صادره از سازمان بهزیستی کشور را از قسمت مربوطه سیستم ثبت‌نام ارسال نمایند .لازم به ذکر است طبق قانون اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ هیچ گونه سهمیه فوق العاده‌ای برای پذیرش این داوطلبان در آزمون وکالت در نظر گرفته نشده است و با ارائه این گواهی از نظر پذیرش در آزمون اولویتی برای فرد ارائه کننده ایجاد نخواهد شد.

۴-۶- سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می‌توانند بر اساس شرایط خود در بندهای “الف” تا “ت” ، متقاضی استفاده از سهمیه شوند.

گزینش داوطلبان واجد شرایط براساس این قانون صورت می‌گیرد:

الف- خانواده شاهد یعنی خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده شان (پدر ، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقود الاثر یا اسیرشده باشد.

ب- جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

پ – آزادگان با شش ماه سابقه اسارت

ت- رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره ۱: داوطلبان استفاده کننده از سهمیه های بنیاد شهید، سازمان بسیج مستضعفین و جهاد کشاورزی، در صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند.

تبصره ۲: جانبازان ۲۵% به بالا، آزادگان با شش ماه سابقه اسارت، پدر و مادر و فرزندان و همسران شهدا، مفقودین و اسرا برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس ضوابط نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند.این قبیل داوطلبان بایستی در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی نسبت به علامتگذاری بند مربوطه اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تایید سهمیه ارسال گردد و نیازی به مراجعه به سایت ایثار ندارند.

تبصره ۳: رزمندگان (با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه) جزو سهمیه رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان می باشند.
رزمندگانی که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱لغایت ۱۳۶۷/۶/۳۱ حداقل شش (۶) ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.

تبصره ۴: آن دسته از پرسنل کادر ثابت ، پیمانی ، و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا ۱۳۶۷/۶/۳۱حداقل ۶ ماه پیوسته یا متناوب به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند با تایید بالاترین مقام هریک از نیروهای مسلح ( ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح ) می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد می‌توانند ابتدا به واحدهای متبوع مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تایید نهایی قرار گیرد. این قبیل داوطلبان لازم است ضمن علامتگذاری در بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کد پیگیری ۱۲ رقمی در محل مربوط اقدام نمایند.

تبصره ۵: داوطلبان محترم به تعریف اسیر و آزاده در ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح آتی توجه نمایند:

اسیر: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد.

آزاده: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ۱۳۴۲/۵/۲۸تا ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.

لذا فرزندان، همسران، پدر و مادر آزادگان مشمول استفاده از سهمیه اُسرا در قسمت الف بند ۶-۴  نمی باشند.

تذکرات مهم:

۱ – مناطق عملیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع تعیین می شود.

۲– فرزندان و همسران رزمندگان ( داوطلبانی که پدر، مادر آنان فقط دارای شرط مدت حضور در جبهه می باشند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان  نمی‌باشند.

۳– کد پیگیری ۱۲ رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان (حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح)، برای هر آزمون و هر سال متفاوت است. لذا داوطلبان می بایست برای این آزمون، کدپیگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند.

۴– داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، درج نمایند.

۵– طبق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران « واجد شرایط بودن» داوطلبان، شرط استفاده از سهمیه است. بنابراین وضعیت داوطلبان محترم باید بر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد.

۶– به موجب ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد چهار گانه فوق هستند.

۷– بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهایت، تأیید نهایی واجد شرایط بودن ایثارگران نسبت به پذیرفته شدگان این سهمیه با هیأت مدیره هر کانون است.

۸ – چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.

۹– پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون محلی، اصل گواهی ایثارگری صادر شده از مرجع صالح می بایست به کانون مربوطه تحویل داده شود.

۴-۷- تهیه پرینت از اطلاعات ثبت‌نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است، الزامی است داوطلب باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون به کانون مربوط ارائه کند.

۵ – نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون و تاریخ آزمون:

۵-۱– ثبت‌نام از متقاضیان منحصراً از طریق اینترنت و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانیwww.sanjesh.org از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۲انجام خواهد شد.

۵-۲- متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبت‌نام، از طریق کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب، که رمز دوم آن فعال باشد، طبق دستور العمل اعلام شده در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، و در زمان اعلام شده در بند ۱-۵، نسبت به پرداخت هزینه ثبت‌نام اقدام کنند.

تبصره: در این خصوص متقاضیان می‌توانند از کارتهای اعتباری دیگران که رمز دوم آن فعال باشد نیز استفاده کنند.

۵-۳- توزیع کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان باید با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد پیگیری و شماره پرونده خود به سیستم، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. زمان آغاز توزیع اینترنتی کارت و نحوه آن، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۵-۴- آزمون در مرکز کانونی که متقاضی در تقاضانامه ثبت‌نام انتخاب کرده است برگزار می‌شود. نشانی محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

۵-۵- تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ می‌باشد.

۶- تذکرات لازم:

۶-۱– متقاضیان باید قبل از تاریخ شروع ثبت‌نام ازطریق اینترنت، نسبت به اسکن و آماده کردن مدارک با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند ۴ این آگهی اقدام نمایند.

۶-۲– مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع، ۱۰ روز خواهد بود .

۶-۳– متقاضیان باید اصل مدارک اسکن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذیرفته شدن به همراه سایر مدارکی که اعلام خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمایند.

۶-۴- داوطلبان فقط در صورتی که دارای شرایط مندرج در این آگهی باشند حق ثبت نام و شرکت در آزمون را خواهند داشت ضمن اینکه باید اطلاعات وارد شده در تقاضانامه ثبت‌نام را (خصوصاً از نظر تعیین کانون مربوط و کد آن) به دقت کنترل نمایند. هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد. 

۶-۵- متقاضیان باید در پایان ثبت‌نام از اطلاعات وارد شده پرینت تهیه و درصورت قبولی آن را به کانون مربوطه تسلیم کنند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت‌نام اینترنتی با آگهی آزمون منطبق نبوده و غیر واقعی باشد حتی درصورت قبولی از ثبت‌نام آنان جلوگیری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

۶-۶– صدور کارت شرکت در آزمون دلیل تایید هیچ یک از مدارک داوطلب از طرف کانونهای وکلا یا سازمان سنجش نیست. بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان، هیچ حقی برای کسی ایجاد نخواهد کرد.

۶-۷– صدور هرگونه اطلاعیه درخصوص آزمون فقط در پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

۶-۸- با توجه به زمان پیش بینی شده برای آماده کردن مدارک ثبت‌نام تأکید می‌شود در روزهای آغازین پس از انتشار این آگهی نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طریق اینترنت برای متقاضیان از نظر زمانی مشکلی ایجاد نگردد.

۶-۹– تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود بنابراین داوطلبان محترم باید با در نظر گرفتن همه ویژگی ها و امکانات و محدودیتهای فردی و خانوادگی خود صرفاً در حوزه کانونی ثبت نام کنند که قصد کارآموزی و وکالت در محدوده آن را دارند.

۶-۱۰- محاسبه نمرات و تراز آن بر اساس استانداردهای علمی متداول انجام خواهد شد.

۶-۱۱- ثبت نام و شرکت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت عضو کانونهای وکلا در آزمون ممنوع است و بر فرض شرکت و قبولی در آزمون، قبولی آنان کان لم یکن تلقی می شود .

تبصره۱: طبق تصمیم هیات های مدیره محترم کانونهای وکلای دادگستری مرکز، قزوین ،زنجان و یزد کارآموزانی که در حوزه این کانونها به کارآموزی اشتغال دارند می‌توانند در آزمون امسال منحصراً در حوزه کانون متبوع خود شرکت کنند.

تبصره۲ :کانونهای محترم وکلای مرکز و یزد اعلام کرده اند که شرکت کارآموزان مشغول به کارآموزی در حوزه کانون یزد،در آزمون ورودی ۱۳۹۵ در حوزه کانون مرکز نیز بلامانع خواهد بود.

۶-۱۲- داوطلبان محترم پیش از انتخاب کانون محل کارآموزی و اشتغال خود حتما به آگهی اختصاصی کانونها در سایت اختصاصی آنها مراجعه کنند و از شرایط احتمالی پیش بینی شده در هر کانون آگاه شوند. زیرا با توجه به مستقل بودن کانونها و ویژگی های اقلیمی و اجتماعی آنها شرایط اختصاصی اعلامی هر کانون برای داوطلبان ورود به آن لازم الاتباع است.

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

خبرگزاری فارس: توضیحات دیوان عدالت درباره ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودرو های بالای 2500 سی سی

به گزارش وکیل نیوز و به نقل از خبرگزاری فارس با توجه به اینکه رسانه‌های جمعی روز گذشته بدون آنکه از منبع اصلی خبر کسب اطلاع کنند اقدام به انتشار خبر ناقص تحت عنوان ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودرو های بالای 2500 سی سی از سوی دیوان عدالت اداری کرده‎اند بدین وسیله توضیحاتی اعلام می شود.

1- هیات وزیران در تاریخ 93.6.19 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت و معدن و تجارت تصویب می نماید: خودروهای سواری با حجم بالای 2500 سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج کشور را دارند. ورود و ترخیص هر گونه خودرو سواری از محل تصویب نامه‎های قبلی صرفا برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و پایین تر مجاز است.

2- براساس مقررات امور گمرکی خصوصا مواد 24،33 و35 قانون امور گمرکی مصوب 1390 در صورتی که صاحب کالا ظرف مهلت های مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نماید کالا متروکه می شود و چنانچه از کالای های ممنوعه نباشد توسط سازمان جمع آوری و اموال تملیکی به فروش می رسد و چنانچه از نوع کالاهای ممنوعه باشد برای آن صورت جلسه ضبط تنظیم می شود البته صاحب کالا در صورت اعتراض می تواند به مرجع قضایی شکایت کند.

3- از تصویب نامه مذکور شکایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد که مفاد آن حاکی است افرادی قبل از تاریخ تصویب‌نامه مورد اشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد نمودن خودرو به کشور نموده‎اند، لیکن گمرک از ترخیص خودروی آنها به استناد تصویب نامه مذکور خودداری کرده است و لذا شکات خواستار ابطلال این تصویب نامه به جهت نقض حقوق آنها در مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده اند.

شکایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 95.6.16 مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.

برابر نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توصیب نامه مذکور صرفا در حدی که با حق مکتسب آن دسته از اشخاصی که با مجوز های قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده اند ولی موفق به ترخیص آن نشده اند، به جهت عدم رعایت ماده 4 قانون مدنی از حیث عطف به ماسبق نمودن مقررات قانونی و ماده 4 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه افراد و مغایرت با قوانین و مقررات گمرکی ابطال شده است.

رئیس سازمان زندان‌‌ها گفت: داشتن حب و بغض مهم‌ترین آفت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان زندان‌ها، اصغر جهانگیر در مراسم افتتاح همایش و دوره آموزشی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان زندان ها گفت: پدیده کم‌کاری و پایین بودن بهره‌وری در سیستم‌های اداری مساله‌ای است که باید به طور جامع ریشه‌یابی شود.

وی گفت: یکی از مهمترین علل در بروز پدیده کم‌کاری موضوع ارزش و رابطه ارزشی فرد با شغل است به این صورت که اگر فرد در شغل خود احساس ارزش و دستیابی به ارزش‌های مورد نظر را داشته باشد می‌تواند موجب تولید انگیزه و ارتقاء بهره‌وری شود.

رئیس سازمان زندان ها با بیان اینکه ارزش‌ها در نظام اداری به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می‌شوند گفت: سیستم‌های اداری ما سیستم‌های متورم شده‌اند و نتوانسته‌اند تناسب لازم را بین درآمدها و نیازهای مادی کارکنان خود را تامین کنند و این عدم تناسب فرد را به سمت شغل‌های دوم و شغل‌های کاذب می‌کشاند که همین موضوع اولین نکته در کاهش ارزش مادی شغل در نزد فرد است.

جهانگیر تامین نیازهای مادی را با زیاده‌طلبی افراد تفکیک کرد و گفت : نیازهای مادی علل گوناگون دارد که باید ضمن تفکیک آن ها از یکدیگر به ریشه ها و علل آن توجه نمود.

مشاور رئیس دستگاه قضا گفت : نکته دیگری که باعث کاهش انگیزه و پایین آمدن ارزش شغل نزد فرد می‌شود کسب ارزش‌های معنوی از شغل است که اگر فرد به این ارزش دست نیابد دچار خلاء های مختلف می‌شود.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه با اشاره به شغل زندانبانی گفت: علیرغم رضایت شغلی فرد در داخل مجموعه زندان‌ها که ناشی از کمک به افراد آسیب دیده و دستگیری از همنوعان است متاسفانه در بیرون زندان این نگاه وجود ندارد و می‌بینیم این تفاوت نگاه در داخل و بیرون زندان ایجاد بحران ارزش معنوی برای فرد می‌نماید.

وی گفت : امروز بی‌انگیزگی شغلی مهمترین معضل در سیستم های اداری است که موجب کم‌کاری و به تبع آن مشکلات دیگر شده است.

این مقام ارشد قضایی ادامه داد: هر سازمانی دارای فرهنگ و ساختاری است که افراد را در خود جذب می‌کند و اگر تولید فرهنگ در سیستم‌های اداری که تابع متغیرهایی مانند کمبود ارزش و انگیزه است به همین رویه ادامه یابد فرهنگ سازمانی دچار بحران خواهد بود و در نتیجه افرادی که جذب این فرهنگ می‌شوند افراد با انگیزه‌ای نخواهند بود.

رئیس سازمان زندان ها گفت : واحدهایی مانند حفاظت، بازرسی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات در کنار واحدهای فرهنگی مانند انجمن‌های اسلامی و بسیج در راستای مقابله با کم‌کاری در ادارات تشکیل شده‌اند ولی مادامی که نظارت به یک فرهنگ درونی تبدیل نشوند قطعا نظارت‌های بیرونی کارآمد نخواهند بود.

وی نقش نظارتی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری را به دو بخش نظارت و پیشگیری تقسیم کرد و گفت: خوشبختانه در بخش تبیین قانون، قوانین خوبی طراحی شده است که اگر در اجرای آنها دقت کافی صورت بگیرد نتایج خوبی را در پی خواهد داشت ولیکن اولویت هیات‌ها باید نقش پیشگیری باشد.

جهانگیر در ادامه افزود: اگر در بخشی از فعالیتهای سازمان دچار کم کاری شویم نتیجه‌اش عدم اجرای ماموریت‌های سازمان خواهد بود و اگر یک سازمان نتواند ماموریت‌های خود را انجام دهد فلسفه وجودی آن زیر سوال خواهد رفت.

مشاور رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه فرهنگ کار یعنی اینکه برای رفاه حال آیندگان نیز تلاش کنیم گفت: چرخه معیوب اشتغال و کم‌کاری موجب اتلاف انرژی‌ها و سرمایه‌های کشور و در نتیجه ظلم در حق آیندگان خواهد بود.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه‌قضاییه یکی از موارد عدم تناسب بین سیاست‌های شغلی را موضوع آموزش عالی عنوان کرد و گفت: امروز به علت عدم تناسب در ارائه آموزش و نیازهای شغلی جامعه متاسفانه می بینیم که دانشجویان که با هزینه بسیار به تحصیل می پردازند در نهایت با معضل بیکاری روبرو هستند.

وی فرهنگ تنبلی را یکی دیگر از معضلات جامعه عنوان کرد و گفت: شبکه های مجازی با کارکردهای مختلفی که دارند پدیده‌ای به نام فرهنگ تنبلی را نیز در پی دارند که متاسفانه یکی از دلایل ورود افراد به این شبکه‌ها کسب ارزش‌های معنوی است که از محیط کار نتوانستند دریافت کنند و این نیز یکی دیگر از آسیب های اجتماعی است.

جهانگیر در ادامه به تبیین نحوه فعالیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات پرداخت و گفت: داشتن حب و بغض مهمترین آفت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است گفت : امروز هیات های رسیدگی به تخلفات باید تلاش کنند تا خود را با شرایط جدید بروز رسانی کنند و این مستلزم مدیریت جامع و علمی در نحوه برخورد با پرونده های تخلف می باشد.

وی افزود: در بررسی پرونده ها باید به وظایف مدیریتی نیز توجه داشت که از جمله آن ها بحث آموزش است و مدیریت موفق ابتدا باید نکات لازم را به کارکنان خود آموزش دهد سپس از آن ها انتظار رفتار مناسب را داشته باشد.

رئیس سازمان زندان ها نقش حمایتی مدیران را نیز مهم ارزیابی کرد و گفت : اگر مدیریت حمایت های لازم را از کارکنان نداشته باشد با پدیده ترس و یا عدم انجام مطلوب فعالیت ها توسط کارکنان مواجه خواهیم بود.

جهانگیر گفت: در بررسی تخلفات افراد توجه به شخصیت ، سوابق و ریشه‌یابی علل تخلف بسیار مهم است و نباید طوری تصمیم‌گیری شود که خدای ناکرده حقوق افراد نادیده گرفته شود.

وی گفت: هیات‌های رسیدگی به تخلفات باید توجه داشته باشند که در رسیدگی به پرونده‌ها نگاه فرد محور نداشته باشند و باید منافع سازمان و حقوق بیت‌المال را در نظر بگیرند چرا که نقش هیات‌ها ارزشی است.

رئیس سازمان زندان‌ها در پایان گفت : عنوان پرونده به این معنی نیست که فرد حتما متهم است بلکه هیات‌های رسیدگی می‌بایست با توسعه نگاه حمایتی در جلسات خود به جنبه‌های اصلاحی و ارشادی نیز توجه نمایند.

شایان ذکر است این نشست به مدت دو روز در محل ساختمان شماره یک سازمان زندان ها برگزار می‌شود.

عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس می گوید: اگرعربستان اقدام به پیگیری موضوع پرداخت دیه جانباختگان حادثه منا نکند محاکم داخلی در ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند

عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس می گوید: اگرعربستان اقدام به پیگیری موضوع پرداخت دیه جانباختگان حادثه منا نکند محاکم داخلی در ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند 

 به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،میر هادی قره سید رومیانی در گفتگو با خانه ملت،با اشاره به روند پیگیری پرداخت دیه به جان باختگان منا با توجه به قطع روابط سیاسی ایران با عربستان گفت: در حوزه حقوق بین الملل اگر کشوری تمایل نداشته باشد به موضوعی ورود کند یا توانایی آن را نداشته باشد کشور مقابل صلاحیت رسیدگی به موضوع را پیدا می کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به این موضوع و در مواردی که حقوق بین الملل نقض شده باشد و کشور مقابل به موضوع رسیدگی نکند محاکم داخلی ایران می توانند در مورد آن موضوع رای صادر کنند.

نماینده مجلس نهم در عین حال قطع روابط سیاسی را دلیلی بر قطع روابط قضایی،فرهنگی،ورزشی و... ندانست و افزود:  با این فرض که رابطه سیاسی ایران و عربستان از بین رفته است این مسئله دلیلی بر قطع رابطه قضایی میان دو کشور نیست و ممکن است محاکم عربستان موضوع پرداخت دیه را در داخل کشورشان پیگیری کنند.

قره سید رومیانی ادامه داد: در صورتی که عربستان اقدام به پیگیری این موضوع نکند می توان نتیجه گرفت که محاکم داخلی در ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند.

عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از طرفی با توجه به قواعد موجود در حوزه بین الملل مربوط به مسئولیت مدنی دولت ها به نظر می رسد می توان موضوع را در کمیساریای عالی حقوق بشرهمچنین در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد هر چند صلاحیت این دیوان به صورت توافقی و ترازی است اما به نظر می رسد در این مورد توافق جدی قبل از قطع روابط انچام گرفته است.

 انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

با صدور بیانیه‌ای از سوی دفتر رییس جمهور امریکا اعلام شد؛ 

مخالفت اوباما با «قانون شفافیت در تأمین مالی تروریسم ایران» 

بیانیه دفتر اجرایی رئیس جمهوری آمریکا در خصوص مخالفت وی با «قانون شفافیت در تأمین مالی تروریسم ایران» منتشر شد. 

به گزارش ایلنا، دفتر اجرایی «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا در خصوص مخالفت وی با «قانون شفافیت در تأمین مالی تروریسم ایران» (موسوم به قانون H. R. ۳۶۶۲) بیانیه‌ای صادر کرد.

دفتر رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته (دوشنبه۲۱ دیماه ۱۳۹۴) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به اینکه اوباما قبلا نیز به صراحت اعلام کرده است، وی هر گونه قانونی که مانع اجرای موفق برجام گردد را وتو خواهد کرد، لذا اگر «قانون شفافیت در تأمین مالی تروریسم ایران» (موسوم به قانون H. R. ۳۶۶۲) به رئیس جمهور ارائه گردد، وی آن را وتو خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: «دولت اوباما قویا مخالف قانون شفافیت در تأمین مالی تروریسم ایران (موسوم به قانون H. R. ۳۶۶۲) می‌باشد، چرا که این قانون توانایی دولت آمریکا در اجرای تعهداتش تحت این توافق را با موضوعات غیر هسته‌ای غیر مرتبط گره می‌زند و بدین ترتیب مانع از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توسط دولت آمریکا می‌گردد.»

بیانیه دفتر اوباما می‌افزاید: «این قانون شامل مفادی است که تعهدات آمریکا تحت برجام برای خارج کردن اسامی برخی از اشخاص و نهادهای ایرانی، از جمله بانک‌ها؛ از لیست تحریم‌ها را با موضوعات غیرهسته‌ای خارج از برجام مرتبط می‌سازد و با ایجاد مانع بر سر راه دولت آمریکا برای اجرای تعهداتش تحت برجام، ممکن است منجر به فروپاشی ترتیبات جامع دیپلماتیکی باشد که بطور صلح آمیز و بصورت قابل راستی آزمایی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌گردد.»

بیانیه می‌افزاید: «این امر همچنین، منجر به فروپاشی رژیم تحریمهای بین المللی علیه ایران شده، ضربه مهلکی به اعتبار آمریکا به عنوان یک نیروی راهبر در دیپلماسی بین المللی وارد کرده و سیاستمان برای حفظ ائتلاف متحد جهت مبارزه با فعالیتهای بی‌ثبات کننده ایران در آن منطقه را با خطر مواجه خواهد کرد.»

ره‌پیک به ایلنا خبر داد: 

بررسی حذف قانون انتخابات الکترونیک در مجلس، توسط شورای نگهبان 

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: باید دید تکلیف انتخابات الکترونیکی که قانون آن حذف شده چه خواهد شد. در این مورد اعضای شورای نگهبان طی جلسه‌ای باید موضوع را بررسی کنند. 

سیامک ره‌پیک در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: مهلت ۱۰ روزه وزارت کشور برای نهایی کردن صندوق الکترونیک هنوز به اتمام نرسیده است و بررسی‌های لازم همچنان در حال انجام است.

وی افزود: امروز مطلع شدیم که مجلس قانون مربوط به انتخابات الکترونیک را حذف کرده است. شورای نگهبان پیش از این اعلام کرده بود که برای برگزاری انتخابات الکترونیک لازم است موادی به قانون انتخابات اضافه شود. پس از آن نیز شورای نگهبان به مواد مربوط به انتخابات الکترونیک ایراد گرفت و آن را برای اصلاح به مجلس فرستاد، اما امروز باخبر شدیم که نمایندگان مواد مربوط به انتخابات الکترونیک را حذف کرده‌اند. حال باید دید تکلیف انتخابات الکترونیکی که قانون آن حذف شده چه خواهد شد. در این مورد اعضای شورای نگهبان طی جلسه‌ای باید موضوع را بررسی کنند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد بررسی‌ صلاحیت‌ها در این شورا گفت: ما در حال بررسی هستیم. طبق قانون، زمان‌بندی مشخص است و به نظر نمی‌رسد مهلت اعلام بررسی صلاحیت‌ها تمدید شود. طبق جدول زمان‌بندی تا ۲۶ دی‌ماه نظر هیات‌های نظارت استان‌ها به هیات مرکزی اعلام و بعد در مورد آن اظهارنظر می‌شود. همکاران من تمام‌وقت در حال بررسی صلاحیت‌ها هستند تا در موقع مقرر آن‌ها را اعلام کنند.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در مورد تخلفات انتخاباتی گفت: در این خصوص نیز بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم. در هیات مرکزی و استانی موضوعات گوناگونی مطرح شده و برخی تخلفات انتخاباتی نیز وجود داشته است.

ره پیک در پاسخ به این سوال که صداوسیما هم‌اکنون در حال تبلیغات برای برخی از کاندیداهاست و آیا شورای نگهبان به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: در صورتی که گزارشی به ما برسد به مسئله ورود می‌کنیم، اما هنوز گزارشی به شورای نگهبان نرسیده است.

 

چرا پروانه ساخت باید از روند ساخت فیلم حدف شود؟

کامبیز نوروزی: پروانه ساخت با قانون اساسی سازگار نیست/نباید از حذف تصمیمات غلط واهمه داشت

به اعتقاد یک حقوق‌دان؛ می‌توان به‌جای صدرو پروانه ساخت گواهی ثبت صادر کرد تا فیلسماز بتواند آزادانه فیلم بسازد و هم امور اداری فیلم به جلو برود.

در روزهای اخیر بحث‌های زیادی درباره حذف پروانه ساخت در میان اهالی سینما مطرح و حتی شنیده شد امکان حذف پروانه ساخت پس از جشنواره فیلم فجر وجود دارد. هرچند این مسئله تا زمان اجرایی شدن همچنان در هاله‌ای از شنیده‌ها و شایعات باقی خواهد ماند؛ اما در سوی دیگر رخدادهای سینمایی مشهود است که داشتن پروانه ساخت و حتی باوجود دریافت پروانه نمایش؛ هرگز دلیل قطعی برای روی پرده رفتن یک فیلم نیست. در یک کلام سینماگران می‌پرسند چرا این مجوزها ضمانت اجرایی ندارند. کامبیز نوروزی؛ حقوقدان و فرد آشنا با مسائل سینمایی‌ست. او می‌گوید: مجوز نمایشی که به فیلم‌ها داده می‌شود ارزش‌اش به اندازه تمامی تصمیمات دولت است. گروه‌های فشار یا کسانی که مدعی هستند دلسوز و نگران‌تر از دیگرانند؛ از دایره قوانین و مقررات خارج می‌شوند و کارهایی می‌کنند که زیاد شاهدش بودیم و بعضا منجر به این می‌شود که فیلمی که تمام مراحل قانونی برای نمایش را گذرانده یا نمایش داده نشود یا اصلا از پرده پایین کشیده شود.

آقای نوروزی؛ پروانه ساخت و نمایش؛ براساس آیین‌نامه مصوبی توسط هیات وزیران صادر می‌شود. این آیین‌نامه‌ها از لحاظ قانونی چه اندازه جای اتکا دارند و چرا فیلم‌ساز نمی‌تواند با تکیه به این پروانه‌ها با خیال راحت اثرش را بسازد و اکران کند؟

آیین‌نامه‌های پروانه نمایش و ساخت را باید در دو سطح بررسی کرد: سطح اول تطبیق آن‌ها با حقوق اساسی و دومین سطح؛ اداری.

از نظر حقوق اساسی؛ چنین آیین‌نامه‌هایی با اصل آزادی بیان مصرح در قانون اساسی تضاد دارد و با قانون اساسی سازگار نیستند. اصل آزادی بیان در قانون اساسی یک اصل کاملاً پذیرفته شده است. از بندهای ۶ و ۷ اصل سوم قانون اساسی و اصل بیست و سوم و اصل نهم روشن است که قانون اساسی بر آزادی بیان تاکید دارد. آزادی بیان یک اصل کلی‌ست یعنی آزادی ابراز احساس اعتقاد به دیگری یا دیگران در شکل‌های مختلف مانند سخن گفتن، انتشار روزنامه، ساخت فیلم، انتشار کتاب، موسیقی، نقاشی، تئا‌تر و قالب‌های دیگر بیان هنری و فکری.

اقتضای اصل آزادی بیان این است که همه بتوانند حرف خود را بزنند. این یک حقِ مطلق است و مشروط به هیچ شرطی نیست و تنها محدودیت آن؛ حقوق عامه و نظم عمومی و در جامعه ما، موازین اسلام است. به این ترتیب اقتضای آزادی بیان این است که هرکس می‌تواند در قالب متداول بیان هنری و فرهنگی آزادانه سخن خود را بگوید اما اگر آنچه می‌گوید موجب نقض حقوق اشخاص، مانند توهین، یا نقض حقوق عامه و نظم عمومی، مانند افشای اسناد طبقه‌بندی شده یا مخالف با موازین باشد، ممکن است با تنبیه یا مجازات قانونی روبرو شود. به عبارت دیگر محدودیتی که برای آزادی بیان عرض کردم، نمی‌تواند موجب جلوگیری از «بیان» بشود، بلکه موجب مسئولیت است. از حیث موازین حقوق اساسی همه اشخاص صلاحیت «بیان» در قالب‌های مختلف معمولی یا قالب‌های متداول فکری و هنری و انتشار عمومی آن‌ها را دارند و نمی‌توان این صلاحیت را مشروط به شرایط خاصی کرد. با این تعبیر صدور پروانه انتشار برای مطبوعات یا پروانه ساخت برای فیلم یا مجوز برای انتشار کتاب خلاف اصل آزادی بیان در قانون اساسی است. البته همانطور که گفتم اگر در این قبیل فعایت‌ها و تولیدات فکری و هنری که نام بردم؛ فردی مرتکب عمل مجرمانه‌ای شد؛ می‌توان وی را تحت تعقیب و احیانا مجازات قرار داد.

این اصل چگونه مغایر قانون اساسی‌ست درحالی‌که مثلاً قانون مطبوعات در مجلس شورای اسلامی که قوه قانونگذاری‌ست؛ تصویب شده؟

این حرف کاملاٌ درست است و یک اختلاف‌نظر حقوقی است که سال‌هاست ادامه دارد. قانون مطبوعات می‌گوید کسانی اجازه انتشار نشریه دارند که صلاحیت آن‌ها تایید شده باشد. درحالی‌که اقتضای ذات اصل آزادی بیان و اصل آزادی مطبوعات این است که همه صلاحیت انتشار دارند. همانگونه که همه حق سخن گفتن دارند. حال اگر کسی در نشریه‌اش مطلبی نوشت که توهین‌آمیز بود یا متضمن جرم دیگری بود؛ باید در دادگاه بررسی شود و بعد از طی مراحل قانونی مجازات شود. از لحاظ ماهیت حقوقی؛ تفاوتی بین حرف زدن و انتشار روزنامه یا فیلمسازی وجود ندارد.

این مسئله با نظر تخصصی دادن تفاوت دارد؟

اصلاً به تخصص ارتباطی ندارد. در فرهنگ و تولید کالای فرهنگی نمی‌توان تخصص را به‌عنوان یک شرط برای اجازه فعالیت قرار داد و اینکه مثلاً بگوییم فردی حتماً باید دانش فیلمسازی داشته باشد تا اجازه ساخت فیلم پیدا کند یا دانش روزنامه‌نگاری داشته باشد تا اجازه انتشار روزنامه به وی بدهند؛ هم از نظر حقوقی غلط است و هم و از لحاظ حرفه‌ای صحیح نیست. زیرا در فرهنگ آنچه مهم است خلاقیت است البته این حرف درباره شغل‌هایی که براساس دانش افراد مشغول به‌کار می‌شوند مانند پزشکی و مهندسی و... مصداق پیدا نمی‌کند و هرچند خلاقیت نیز در این شغل‌ها وجود دارد اما شرط اصلی این مشاغل؛ دانش است و یک مرکز معتبر باید صلاحیت افراد را براساس دانشی که دارند؛ تایید کنند.

دقت کنید نهاد حقوقی آزادی بیان از نهاد حقوقی آزادی شغل متفاوت است. تولید فرآورده‌های فرهنگی در اصل و در آغاز مبتنی بر اصل آزادی بیان است. آزادی بیان هم غیرمشروط است. درحالی‌که آزادی شغل ازجمله حقوق مشروط است. مثلا لازم نیست کسی که می‌خواهد یک کتاب شعر منتشر کند، اول صلاحیت شاعری‌اش احراز شود، اما اگر کسی می‌خواهد طبابت یا وکالت کند؛ ابتدا باید صلاحیت‌اش احراز شود. براین اساس چیزهایی مثل پروانه انتشار مطبوعات یا پروانه ساخت یا پروانه نمایش از حیث موازین حقوق اساسی، محل ایراد و اشکال‌اند. اما سطح تحلیل دیگری که برای این بحث می‌توان مطرح کرد؛ سطح بررسی اداری است زیرا حتی اگر معتقد باشیم در تحلیل حقوقی این ایراد وجود دارد اما واقعیت این است که از لحاظ قانونی؛ قانون مطبوعات و همچنین آیین‌نامه صدور پروانه ساخت و نمایش که به تصویب هیات وزیران رسیده؛ امروز وجود دارند و معتبرند و تا زمانی که این اسناد وجود دارند و اعتبارشان پابرجاست، عمل به آن‌ها لازم است.

این آیین‌نامه‌ها چقدر قدرت اجرایی دارند و یک فیلمساز چقدر می‌تواند با اتکا به این آیین‌نامه‌ها به فعالیت خود ادامه دهد و نگران نباشد فرد دیگری جلوی فعالیت وی را بگیرد درحالی‌که تجربه عملی خلاف این امر را نشان می‌دهد. مانند مورد اخیر که با یک شکایت حقوقی ساده از نمایش فیلم "من ناصر حجازی هستم" جلوگیری شد؟

پروانه ساخت در مرحله‌ای صادر می‌شود که فیلمنامه روی کاغذ است و هنوز مشخص نیست در‌‌نهایت آنچه ساخته می‌شود؛ چه خواهد بود. اتفاقا این؛ یکی از نکاتی است که منتقدان پروانه ساخت به آن اشاره می‌کنند. به هر حال بعد از ساخت، فیلم با ارائه به شورای پروانه نمایش، اجازه نمایش می‌گیرد. با این وجود بعد از نمایش فیلم ممکن است یک فیلم شاکی خصوصی داشته باشد که به دلایل شخصی به فیلم اعتراض داشته و به مرجع قضایی شکایت برد. در این مرحله موضوع مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد و تصمیمات مرجع قضایی هم در چارچوب قانون لازم الاجراست.

اگر قلب واقعیت شده باشد؛ مثلا در سریالی مانند معمای شاه یک واقعه تاریخی نشان داده شود که هیچ سندیتی ندارد؛ چه؟

آنچه شما با این مثال به عنوان قلب واقعیت مطرح می‌کنید؛ اصلا مفهوم حقوقی ندارد. زیرا یک فیلمساز و رمان‌نویس نگاه و برداشت خود را از موضوعات و اتفاقات بیان می‌کند و ممکن است نگاه او حتی با نگاه ۹۹ درصد آدم‌ها متفاوت باشد ولی نمی‌توانیم بگوییم چون نگاه تو با نگاه ما سازگار نیست بنابراین مرتکب خطا شده‌ای و باید جلوی آن را بگیریم. فیلمساز حق دارد آن چیزی را که برداشت و تصور خودش از مسایل است؛ نشان دهد. اصلا ذات آفرینش هنری همین است، چه در فیلم، چه در شعر و رمان و داستان و چه در موسیقی و تئا‌تر و چه در سایر آفرینش‌های هنری. فیلمساز ملزم نیست که روایت و احساس من و شما را ارائه دهد بلکه او احساس وروایت خودش را بیان می‌کند. خصوصا آنکه هیچ واقعیتی وجود ندارد که بتوان از آن فقط یک نوع روایت را ارائه کرد.

با اتفاقات اخیر سوالی که در ذهن فیلمسازان به‌وجود آمده؛ این است که صدور پروانه نمایش چقدر ارزشمند است و دستگاه‌هایی همچون قوه مقننه و قضائیه چقدر آن را معتبر می‌داند؟ این روز‌ها پروانه نمایش یا به دلیل شکایت‌های شخصی نقض می‌شود یا گروهی با تظاهرات و فشار بر وزارت ارشاد از مرجع صادرکننده پروانه نمایش می‌خواهند که آن را باطل کنند.؟

قوه قضائیه طبق قانون در موارد به خصوصی اجازه توقیف روزنامه و یا فیلم را دارد. اما مشکل ما امروز قوه قضائیه نیست. در عمل هم یاد ندارم تا حال دادگاه‌های کشور در این مورد اقدام خاصی کرده باشند. موضوع فیلم «من ناصر حجازی هستم» نیز به نظرم یک مورد خاص است که آن هم شاکی خصوصی داشت و بازپرس تصمیماتی در این زمینه گرفت.

مشکل اینجاست که در رژیم حقوقی کشور؛ مقرراتی برای ساخت و نمایش آثار سینمایی وجود دارد. فیلم‌هایی که قرار است به نمایش دربیایند باید این مجوز‌ها را بگیرند و زمانی که مجوز صادر شد باید اشخاص حقیقی و حقوقی به مجوز‌ها احترام بگذارند و آن را رعایت کنند. مجوزی که به فیلم‌ها داده می‌شود ارزش‌اش به اندازه تمامی تصمیمات دولت است. گروه‌های فشار یا کسانی که مدعی هستند دلسوز و نگران‌تر از دیگرانند؛ از دایره قوانین و مقررات خارج می‌شوند و کارهایی می‌کنند که زیاد شاهدش بودیم و بعضا منجر به این می‌شود که فیلمی که تمام مراحل قانونی برای نمایش را گذرانده یا نمایش داده نشود یا اصلا از پرده پایین کشیده شود. در چنین اوضاعی شکایت‌هایی که از طریق قانونی و مراجع قضایی پیگیری می‌شوند بسیار بهتر از مدلی است که در آن فشارهای پنهان و آشکار خارج از قانون، نظم حقوقی فیلمسازی را مختل می‌کند. زیرا اگر دولت بخواهد تحت فشار گروه‌های فشار؛ مجوزهایی که خود داده است را بی‌اثر کند؛ سازندگان فیلم در بلاتکلیفی قرار می‌گیرند و دیگر آن اطمینانی به مجوز‌ها ندارند و همه دچار سرگردانی می‌شوند.

مرجع تشخیص‌دهنده چه کسی باید باشد؟ یعنی وقتی به‌طورمثال فردی از یک فیلمی که دارای مجوز است؛ شکایتی می‌کند چه مرجعی باید بگوید این شکایت وارد است یا خیر؟

طبعا اگر کسی به معنای اخص کلمه شاکی خصوصی باشد و مدعی آن باشد که فلان فیلم مثلا به من توهین کرده است، می‌تواند مانند هر مورد دیگری با طرح شکایت در مرجع قضایی صالح، ادعای خود را علیه فیلم پیگیری کند. اما در مسائل عمومی وقتی جایی به نام شورای پروانه نمایش وجود دارد که به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران تشکیل شده و بر مسائل اساسی و بنیادی فیلم نظارت می‌کند و بعد از ملاحظات متعدد پروانه نمایش می‌دهد، این فیلم باید به نمایش درآید و از تمام حقوق قانونی برخوردار باشد. اگر هر سلیقه‌ای بخواهد بر تولید یک اثر سینمایی نظارت کند و قرار باشد که یک فیلم، تمام سلیقه‌ها را تأمین کند، فیلمسازی کاری می‌شود محال. در چنین حالتی، نظم حقوقی در قلمرو فیلمسازی به چیزی به معنا و بی‌کارکرد بدل می‌شود. مثلاً وقتی شورای پروانه نمایش به فیلمی مانند خانه پدری یا رستاخیز پروانه نمایش می‌دهد؛ نمی‌شود گروهی عقیده شخصی خود را ملاک قرا دهند و با توسل به فشارهای پنهان و آشکار مانع از نمایش فیلم شوند. اگر پروانه ساخت و پروانه نمایش، بعضا احساس ثبات و امنیت کاری برای فیلمسازان ایجاد نمی‌کند، یک دلیلش همین است که همواره ممکن است با وجود این مجوز‌ها، بازهم از فعالیت و نمایش آن جلوگیری شود. این یعنی اختلال نظم حقوقی در حوزه فیلمسازی.

آیا با این توضیحات می‌توان پروانه ساخت را حذف کرد؟

فارغ از اینکه موضوع بود و نبود پروانه ساخت به‌عنوان یک بحث سیاسی یا شبه سیاسی هم مطرح شده است، بنده از نظر موازین اصلی حقوق فرهنگی و با رعایت مشخصات حرفه‌ای صنعت سینمای کشور از گذشته معتقد بوده‌ام و گفته‌ام که امکان حقوقی و عملی حذف پروانه ساخت از مقررات تولید آثار سینمایی کاملا وجود دارد و هیچ لطمه‌ای هم به نظم عمومی و اخلاق حسنه و مصالح کشور وارد نمی‌کند. چند نکته مهم در اینجاست که باید به آن‌ها توجه کرد: اولا از نظر ماهیت حقوقی، نبود پروانه ساخت با معیارهای حقوق اساسی سازگار‌تر است. دوم اینکه از نظر عملی هم با لغو مقررات پروانه ساخت مشکلی ایجاد نمی‌شود. توجه بفرمایید که مهم‌ترین بخش فرآیند تولید، در مرحله نمایش اتفاق می‌افتد. وقتی شورای پروانه نمایش وجود داشته باشد، می‌تواند آن مواردی را که موضوع حساسیت است مورد دقت و توجه قرار دهد و حداکثر اینکه پروانه نمایش ندهد. در واقع گلوگاه اصلی فرآیند نظارت، مرحله نمایش و پروانه نمایش است. اگر چه عرض کردم به عقیده بنده، پروانه نمایش هم با این مقررات موجود که در آن است، با حقوق اساسی سازگار نیست، ولی فعلا قانونا وجود دارد و معتبر است. همین شورای پروانه نمایش مهم‌ترین ضمانت اجرای منویات قانونی نظام برای نظارت بر آثار سینمایی است. وقتی این هست، دیگر چه نیازی است به شورای پروانه ساخت؟ چون که صد آمد، نود هم پیش ماست. علاوه بر این، بین فیلمنامه تا آنچه ساخته می‌شود گاهی فاصله خیلی زیاد است. ممکن است فیلمنامه در زمان ساخت تغییر کند. در ساخت فیلم، عناصری مثل نور و شیوه نور‌پردازی، نوع فیلمبرداری، جلوه‌های ویژه، موسیقی فیلم، تدوین و سبک و شیوه تدوین و حتی فضا‌ها و دکور و خیلی چیزهای دیگر می‌توانند مفهوم اولیه فیلمنامه مکتوب را دگرگون کنند. این‌ها چیزهایی است که تأثیر ماهوی شورای پروانه ساخت را کم و کمتر می‌کند. مهم زمانی است که فیلم ساخته شده است و آنجاست که معلوم می‌شود این فیلم چیست. در این مرحله هم که شورای پروانه نمایش وجود دارد.

آیا بدون پروانه ساخت فیلمساز احساس امنیت نخواهد کرد و سرمایه خود را در معرض آسیب نخواهد دید؟

اولا تجربه نشان داده حتی فیلمی که پروانه ساخت دارد، در مرحله پروانه نمایش ممکن است پروانه نگیرد یا اصلاحات به آن وارد شود. مواردی بوده که به فیلم دارای پروانه ساخت ۲۰-۳۰ مورد اصلاحی داده‌اند. در آیین‌نامه شورای پروانه ساخت هم تصریح شده صدور پروانه ساخت، الزامی برای صدور پروانه نمایش ایجاد نمی‌کند. پس قاعدتا آن احساس امنیت که گفتید، ربط مستقیمی به پروانه ساخت نمی‌یابد. از طرف دیگر، فیلمساز و تهیه‌کننده را که نمی‌شود نادان دانست. فیلمساز ایرانی نوعا به اندازه دیگران متعهد به این کشور و جامعه و نظام است. یک تهیه‌کننده، بهتر از خیلی‌ها می‌داند که معیارهای فیلمسازی و نمایش فیلم چیست. نباید تصور کرد اگر پروانه ساخت حذف شود تهیه‌کننده و فیلمساز می‌گویند حالا که پروانه ساخت لازم نیست بگیریم، فیلمی بسازیم مغایر قوانین و مقررات و اخلاق و معیارهای حاکم. او بهتر از همه می‌داند که درست است که پروانه ساخت نیست، اما پروانه نمایش که به جای خود باقی است. آنجا بررسی می‌کنند و پروانه نمایش نمی‌دهند. او که نمی‌آید همه سرمایه و آبرو و اعتبارش را به این راحتی از بین ببرد. اتفاقا به نظر بنده، اگر پروانه ساخت حذف شود، احساس مسئولیت در فیلمساز هم افزایش می‌یابد و آدم‌های حرفه‌ای‌تر میدان بیشتری پیدا می‌کنند. حساب و کتاب بیشتر می‌شود. زمینه‌های اصطکاک بین دولت و فیلمساز هم کمتر می‌شود و زمینه برای تفاهم فراهم‌تر می‌شود. اصلا نباید از حذف پروانه ساخت از نظام حقوقی حاکم بر سینما واهمه داشت. دولت می‌تواند آئین نامه پروانه ساخت را لغو کند و یک سیستم صرفا ثبتی را ایجاد کند. به این ترتیب که هر تهیه‌کننده به دفتری، حالا در سازمان سینمایی یا نهاد صنفی خانه سینما، مراجعه کند و آنجا صرفا اعلام کرد که می‌خواهد ساخت فیلمش را شروع کند و مشخصات اولیه را بدهد و ثبت کند و یک گواهی ثبت بگیرد. فیلمساز از این گواهی می‌تواند برای کارهای اداری ساخت فیلمش در سازمان‌ها و ادارات مختلف هم استفاده کند.

این گواهی چه فرقی با پروانه ساخت دارد؟

اصلا با پروانه ساخت قابل مقایسه نیست. در پروانه ساخت بررسی‌های ماهوی انجام می‌شود و صلاحیت و شایستگی فیلمنامه باید تأئید شود. اما در سیستم ثبتی که عرض کردم، اطلاعات اولیه، مثل نام فیلم، تهیه‌کننده و سرمایه‌گذاران، نام فیلمنامه‌نویس و کارگردان و شاید بعضی عوامل اصلی دیگر و زمان قابل پیش‌بینی برای ساخت از پیش‌تولید تا تولید و پس از تولید و نمایش و غیره، اجازه‌نامه فیلمنامه‌نویس برای ساخت فیلمنامه‌اش و اینجور چیز‌ها، بدون بررسی ماهوی در مورد فیلمنامه، فقط ثبت اداری می‌شود و تمام. چیزی در حد ثبت یک نامه اداری. یک نامه هم به تهیه‌کننده می‌دهند که مثلا گواهی می‌شود این شخص برای می‌خواهد فلان فیلم را بسازد و موضوع در این اداره یا در خانه سینما ثبت شده است.

دولت الان آمادگی حذف پروانه ساخت را دارد؟

نمی‌دانم. از نظر حقوقی هیچ مانعی برای لغو تصویب‌نامه هیأت وزیران درمورد پروانه ساخت وجود ندارد و خود هیأت وزیران می‌تواند آن را لغو کند. از نظر نوع تفکر و ذهنیات موجود در دستگاه‌های دولتی مسئول حوزه فرهنگ و سینما هم تصور می‌کنم این موضوع یا این ایده قابل گفتگو و حل و فصل است. منتها باید حذف پروانه ساخت از فرآیندهای حقوقی تولید در خود صنف سینما و خصوصا تهیه‌کنندگان، به عنوان گروه ذی‌نفع اصلی ساخته و پرداخته شود. در کنار آن، نمی‌شود از جلب نظر بعضی دستگاه‌های خارج از قوه مجریه که در هرحال از نظر سیاسی و حقوقی صاحب نفوذ یا مسئولیت‌اند و اغلب سختگیرانه‌تر از دولت به موضوع نظارت بر سینما نگاه می‌کنند برای این کار غفلت شود. شنیده‌ام در بین این دستگاه‌ها یا جریان‌ها این گرایش یا حتی فشار هم وجود دارد که باید همین شورای پروانه ساخت را از طریق افزایش تعداد اعضا و اختیارات تقویت کرد. یا دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است علاوه بر نظارت بر فیلمنامه از طریق شورای پروانه ساخت و نظارت بر محصول نهایی از طریق شورای پروانه نمایش، دولت باید بر فرآیند ساخت هم نظارت کند. دیدگاه عجیب و حیرت‌آوری است که نه با حقوق اساسی و مبانی حقوق فرهنگی سازگار است و نه چیز قابل اجرایی است. گمان می‌برم درجلب نظر دولت برای حذف پروانه ساخت از فرآیند حقوقی تولید آثار سینمایی مشکلی نباشد بلکه مهم‌تر از آن و مقدم بر آن جلب نظر آن دستگاه‌ها یا جریانات خارج از قوه مجریه است که قدرت و اثرشان هم اصلا کم نیست.

لایحه اصلاح قانون امور گمرکی تقدیم مجلس شد

 
حجت الاسلام حسن روحانی لایحه اصلاح قانون امور گمرکی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی لایحه اصلاح قانون امور گمرکی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۴ از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

نظر به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو درخصوص ساده و هماهنگ کردن رویه های گمرکی و در سال ۱۳۹۱ به کنوانسیون استانبول درخصوص ورود موقت پیوسته است و این کنوانسیون ها، حداقل ضوابط پذیرفته شده بین المللی برای انجام تشریفات گمرکی می باشند که باید ضوابط آنها در قانون امور گمرکی منعکس گردد و با توجه به اینکه اموری چون شرایط جدید اقتصادی و تجارت خارجی کشور، تسهیل صادرات، کمک به

تولید و اشتغال، کاهش رسوب کالا در مبادی، تسهیل ورود موقت کالا برای پردازش و صدور و نهایتاً رفع ابهام از برخی مواد، نیازمند اصلاح قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- است، لذا لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه اصلاح قانون امور گمرکی

ماده ۱- ماده (۱) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰- به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- در بند (ج)، عبارت‌های "کریر و فورواردر" و "گیرنده کالا" به ترتیب به صورت عبارت‌های "کریر-فورواردر" و "ذینفع یا ترانزیت‌کننده" اصلاح و عبارت "در مقابل ارایه بارنامه و یا دستور صادرکننده بارنامه" قبل از عبارت"بلامانع بودن" اضافه می‌شود.

ب- در بند (ح)، عبارت "به انتخاب اظهارکننده" قبل از عبارت "برای اجرای الزامات" اضافه می‌شود.

پ- در بند (د)، عبارت "(از جمله مالیات و عوارض) " بعد از عبارت "به علاوه وجوهی" و عبارت "مالیات بر ارزش‌ افزوده و" قبل از عبارت "هزینه‌های انجام خدمات" اضافه می‌شوند.

ت- در بند (ش)، واژه "ورودی" بعد از عبارت "صاحب کالای تجاری"، عبارت "و بارنامه ظهرنویسی" بعد از عبارت "از طرف بانک مهر" و عبارت "ظهرنویسی ترخیصیه و قبض انبار توسط شرکت های حمل و نقل اعم از کریر - فورواردر نیاز به گواهی ندارد. " به انتهای بند اضافه می‌شوند.

ث- در بند (گ)، عبارت "در محدوده اختیارات قانونی" بعد از عبارت "نظارت یا اجرای آن" اضافه می شود.

ج- در بند (ل)، واژه "گمرکی" بعد از عبارت "هزینه های انجام خدمات" اضافه و عبارت "هزینه اشعه ایکس" و واژه "اماکن" به ترتیب به صورت واژه های "پرتونگاری" و "انبارهای" اصلاح می‌شوند.

ماده ۲- بندهای زیر به ماده (۱) الحاق می شوند:

م - استیناف: اقدام شخص به طرح یا اقامه دعوی از طریق مراجع ذیصلاح رسیدگی به اختلافات گمرکی، موضوع مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) این قانون که بطور مستقیم از یک تصمیم یا عدم تصمیم گمرک مورد تاثیر قرارگرفته و خود را متضرر می‌داند.

ن - اشخاص مجاز: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اساس شرایط و معیارهای تعیین شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، سوابق مناسبی در زمینه رعایت مقررات و الزامات گمرکی و نظام رضایت‌بخشی در مدیریت بایگانی و سوابق تجاری خود دارند.

و- تأمین: تضمین انتخابی اظهار کننده و یا سایر مواردی که بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد برای انجام یک الزام در قبال گمرک، مورد پذیرش گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

ه- تصمیم: اقدام گمرک در زمینه یک موضوع مربوط به مقررات گمرکی است.

ی- عدم تصمیم: عدم اقدام یا اتخاذ تصمیم در یک زمان متعارف که به موجب مقررات گمرکی، در مورد موضوع ارجاع شده برعهده گمرک می‌باشد.

االف- کنترل مبتنی بر حسابرسی: تمهیداتی که به وسیله آن گمرک از صحت و اصالت اظهار، از طریق بررسی دفاتر، سوابق سیستم تجاری و اطلاعات بازرگانی اشخاص ذینفع اطمینان حاصل می‌کند.

اب- کنوانسیون استانبول: کنوانسیون بین‌المللی ورود موقت مصوب بیست و ششم ژوئن ۱۹۹۰ میلادی (۵/۴/۱۳۶۹ شمسی) شورای همکاری گمرکی که دولت جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت - مصوب ۱۳۹۱- به آن ملحق شده است.

اپ- کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی:

این کنوانسیون مصوب هیجدهم می ۱۹۷۳ میلادی (۲۸/ ۲/ ۱۳۵۲ شمسی) که پروتکل اصلاحی آن در تاریخ بیست و ششم ژوئن ۱۹۹۹ (۵/ ۴/ ۱۳۷۸ شمسی) به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی - مصوب ۱۳۸۹- به آن ملحق شده است.

ات- معافیت جزیی: معافیت از پرداخت یک قسمت از مبلغ کل حقوق و عوارض ورودی که چنانچه کالاها در تاریخی که تحت روش ورود موقت قرار گرفته‌اند جهت مصرف در داخل ترخیص می‌گردید، قابل پرداخت بود.

ماده ۳- در بند (پ) ماده (۳)، واژه "دریافتی" بعد از عبارت "استرداد اضافه" به واژه "پرداختی" اصلاح و عبارت "و ملوانان" به انتهای بند (ث) و واژه "خارجی" به انتهای بند (ع) اضافه می‌شوند.

ماده ۴- در بند (الف) ماده (۴)، عبارت "عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، " حذف و در بند (پ)، عبارت "جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور با ضریب (۲/۱) " به عبارت "حقوق ثابت با ضریب (۲/۱) و برای مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب و هوا با ضریب (۵/۱) " اصلاح و عبارت "رییس‌کل" قبل از عبارت "گمرک می‌تواند برای تأمین" و عبارت "، عزل و نصب و نقل و انتقال" قبل از عبارت "نیروهای انسانی" اضافه می‌شوند.

ماده ۵- در ماده (۶)، عبارت "به طور قطعی" حذف و عبارت "همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند کالای متعلق به اشخاص مجاز که توانایی مالی قابل قبولی دارند را با رعایت سایر مقررات با مهلت حداکثر سه ماه برای پرداخت یا متعاقباً تأمین وجوه مربوط که حداکثر بیش از یک سال نباشد، ترخیص نماید. " به انتهای ماده اضافه و در انتهای تبصره (۱)، واژه "نیست" به عبارت "و ترخیص شده نمی‌گردد" اصلاح می شود.

ماده ۶- در ماده (۷)، عبارت "کالای موجود در گمرک" به عبارت "کالاهای موجود در اماکن گمرکی" اصلاح می شود.

ماده ۷- در ماده (۱۰)، عبارت "وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود. " به صورت عبارت "ترخیص کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی و برای کالاهای مجاز مشروط یا ممنوع گمرک می‌تواند علاوه بر تضمین فوق بین پنجاه درصد تا سه برابر ارزش تأمین اخذ نماید. آیین‌نامه این ماده با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. " اصلاح می‌شود.

ماده ۸- در ماده (۱۱)، واژه "روش های" به صورت واژه "کنترل‌های" اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می شود:

"تبصره- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت ماده (۸) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲- در کلیه مبادی ورودی و خروجی این مناطق به منظور اعمال مقررات استقرار یابد. "

ماده ۹- در ماده (۱۲)، عبارت "یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک" به عبارت "یا به تشخیص گمرک در مکان دیگری" اصلاح و عبارت "همچنین این سازمان‌ها برای انجام کنترل‌های خود و تسریع و تسهیل باید از شیوه‌هایی نظیر مدیریت خطر، بکارگیری تجهیزات کنترلی نامحسوس (پرتونگاری، ...) و یا بازرسی‌های اتفاقی استفاده کنند. سازمان‌های کنترلی مستقر در مبادی گمرکی در امور مرتبط با رویه‌ها و تشریفات گمرکی و ساعات کار موظف به هماهنگی با گمرک مربوط می‌باشند. " به انتهای این ماده اضافه می‌شود.

ماده ۱۰- متن زیر به عنوان ماده (۱۲) مکرر الحاق می‌شود:

"ماده ۱۲ مکرر گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور افزایش همکاری و تسهیل مشارکت در ایجاد موثرترین روش‌های کاری طبق مقررات ملی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نسبت به برقراری و حفظ ارتباط رسمی مشورتی با جامعه تجاری اقدام نماید. "

ماده ۱۱- در ماده (۱۴)، واژه "ارزش" قبل از عبارت "بهای خرید کالا"حذف می‌شود.

ماده ۱۲- در تبصره ماده (۱۵)، عبارت "سوم و چهارم" به عبارت " (پ) و (ت) " اصلاح می‌شود.

ماده ۱۳- در ماده (۱۶)، عبارت "قلمرو گمرکی" به واژه "کشور" اصلاح می شود.

ماده ۱۴- در ماده (۱۸)، عبارت "جهت تخلیه" بعد از عبارت "قلمرو گمرکی" اضافه و عبارت "و درصورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار" حذف می‌شود.

ماده ۱۵- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۹) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:

"تبصره ۲- در مواردی که سایر دستگاه‌های اجرایی عهده‌دار انجام وظایف مذکور در این ماده و تبصره (۱) آن می‌باشند، چگونگی هماهنگی و اجرا به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود. "

ماده ۱۶- در تبصره ماده (۲۱)، عبارت "بارگُنج‌هایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده می‌شود، " حذف و واژه "با" قبل از عبارت "ارایه بارنامه های تفکیکی" اضافه و عبارت "(HBL)" به عبارت "(HBL=House Bill of Lading)" و واژه "بارگُنج" به عبارت "بارگُنج‌های چند محموله‌ای(LCL=Less Container Loading )" اصلاح می شوند.

ماده ۱۷- در تبصره (۳) ماده (۲۴)، واژه "کالا" قبل از عبارت "متروکه نمی‌شود" حذف می‌شود.

ماده ۱۸- در ماده (۲۵) عبارت "شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن است و برای این مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی‌گردد. " به عبارت "تاریخ صدور آن قبل از ورود کالا باشد، بیمه شده باشد، تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن بوده و برای آن مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده کالا دریافت نمی‌گردد. ارزش کالا برای دریافت حق بیمه محلی و پرداخت غرامت از جمله غرامت موضوع ماده (۲۶) این قانون، ارزش "سیف" کالا مندرج در اسناد خرید است. " اصلاح و تبصره های (۱)، (۲) و (۴) حذف و تبصره های (۳) و (۵) به ترتیب به عنوان تبصره های (۱) و (۲) تلقی و در تبصره (۲) عبارت "و غرامت" بعد از عبارت "بیمه محلی" اضافه می‌گردد.

ماده ۱۹- در ماده (۲۸)، واژه "تضمین" بعد از عبارت "متعلق به آن" به واژه "تأمین" اصلاح می شود.

ماده ۲۰- در بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۹)، واژه "تضمین" به واژه "تأمین" و در بند (الف) واژه "تأمین" به واژه "فراهم" اصلاح می شوند.

ماده ۲۱- در ماده (۳۲)، واژه "تضمین" به واژه "تأمین" و عبارت "با رعایت" به عبارت "در چارچوب" اصلاح می شوند.

ماده ۲۲- در ماده (۳۶)، واژه "صلاحیتدار" به واژه "قانونی" و عبارت "ماده (۱۰) " به عبارت "ماده (۲۱۵) " اصلاح می شوند.

ماده ۲۳- در تبصره (۱) ماده (۳۷)، عبارت " از بارگُنج خارج" به عبارت "با حضور نماینده شرکت حمل و نقل (صاحب بارگُنج) تخلیه" اصلاح و عبارت "متروکه شود و" حذف و عبارت "دو ماه" به عبارت "سه ماه" اصلاح می‌شود و در تبصره (۲)، واژه "است" به عبارت "و تسویه بدهی به گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. " اصلاح و در تبصره (۴)، عبارت "و سایر هزینه‌های کالاهای متروکه" حذف می‌شود.

ماده ۲۴- در ماده (۴۲)، واژه "خروج" به واژه "ترخیص" و واژه "هفت" به واژه "سی" اصلاح می شوند.

ماده ۲۵- متن زیر به عنوان ماده (۴۲) مکرر الحاق می‌شود:

"ماده ۴۲ مکرر- گمرک برای اشخاص مجاز تسهیلات زیر را فراهم می نماید:

الف- ترخیص کالا با حداقل اسناد و اطلاعات لازم جهت تشخیص کالا و اجازه تکمیل بعدی اظهارنامه نهایی کالا.

ب- انجام تشریفات در اماکن متعلق به اشخاص که گمرک مجاز اعلام نموده است. "

ماده ۲۶- در ماده (۴۴)، عبارت "توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود" به عبارت "در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. " اصلاح می شود.

ماده ۲۷- در ماده (۴۵)، عبارت "مجاز، مشروط" به عبارت "مجازِ مشروط" اصلاح، عبارت "نقدی و به طور قطع" حذف و عبارت " به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع " به واژه "تأمین" اصلاح می شود. همچنین در تبصره (۱)، واژه "مسئول" و در تبصره (۲) عبارت های" جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد" و "بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌گردد. " حذف می‌شوند.

ماده ۲۸- در تبصره ماده (۵۰)، واژه "تضمین‌ها" به واژه "تأمین" اصلاح می‌شود.

ماده ۲۹- در تبصره ماده (۵۳)، عبارت "نحوه تأمین، " قبل از عبارت "میزان تضمین" اضافه می‌شود.

ماده ۳۰- در ماده (۵۴)، عبارت "تبصره (۲) ماده (۱۰۸) " به عبارت "تبصره (۱) ماده (۱۰۸) " اصلاح می‌شود.

ماده ۳۱- در ماده (۵۵)، عبارت "در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود. " به عبارت "در صورت سالم بودن پلمپ مراتب صورتمجلس می‌شود تا گمرک خروجی بر اساس تبصره ماده (۵۶) اقدام نماید. درصورت دستخوردگی پلمپ یا محفظه پس از بررسی محموله از سوی گمرک با ابزارهای کنترلی در اختیار، چنانچه مشخص گردید محموله منطبق با وضعیت آن به هنگام ورود به قلمرو گمرکی می‌باشد وفق صدر ماده عمل می‌گردد در غیراین‌صورت کالای اضافی ضبط و کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام می‌گردد. " اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:

"تبصره ۲- سازمان شاکی محمولات ترانزیتی در مسیرهای ترانزیتی کشور صرفاً گمرک بوده و اعمال ظن قوی به قاچاق در مسیرهای مذکور از طریق نیروی انتظامی براساس تبصره (۱) انجام می‌پذیرد. "

ماده ۳۲- در تبصره ماده (۵۶)، عبارت "و احراز عدم سوءنیت" حذف می شود.

ماده ۳۳- در انتهای تبصره (۱) ماده (۵۷)، عبارت "، مگر آن که برای گمرک محرز شود کالا از بین رفته است که در این صورت گمرک از دریافت حقوق ورودی نیز صرف‌نظر می‌نماید" اضافه و در تبصره (۲) ماده (۵۷)، واژه "گمرک" بعد از عبارت "کالا به" به عبارت "گمرکات مسیر یا" اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۳) الحاق می شود:

"تبصره ۳- گمرکات مبداء و مقصد مکلفند به طور هفتگی ردیف‌های مرزی تسویه نشده خود را پیگیری و تعیین تکلیف نمایند. "

ماده ۳۴- در تبصره ماده (۵۹)، عبارت "نحوه تأمین، " قبل از عبارت "میزان تضمین" اضافه می‌شود.

ماده ۳۵- در ماده (۶۰) اصلاحات زیر انجام می‌شود:

الف- در ماده یادشده، عبارت "یا موارد قوه قهریه (فورس ماژور) "، بعد از عبارت "انبارهای گمرکی" اضافه می‌شود.

ب- عبارت "مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش‌سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. " از تبصره (۱) حذف می‌شود.

پ- عبارت "تبصره ۲" به عبارت "تبصره ۳" اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) الحاق می‌شود:

"تبصره ۲- در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است. "

ت- عبارت "تبصره ۳" به صورت عبارت "تبصره ۴" اصلاح و عبارت "به صورت حمل یکسره" از انتهای این تبصره حذف می‌شود.

ث- عبارت "تبصره ۴" به صورت عبارت "تبصره ۵" اصلاح می‌شود.

ماده ۳۶- در ماده (۶۱)، عبارت "تبصره (۲) ماده (۱۰۸) " به عبارت "تبصره (۱) ماده (۱۰۸) " اصلاح می شود.

ماده ۳۷- متن زیر به عنوان ماده (۶۱) مکرر الحاق می‌شود:

"ماده ۶۱ مکرر در موارد استثنا که در مسیر عبور، ظن قوی به تخلف وجود دارد و در اثر کنترل‌های گمرکی اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود در مورد کالای اضافی طبق ماده (۶۱) و در مورد کالای کسری مراتب صورتمجلس و جهت اجرای ماده (۶۳) به گمرک مقصد اعلام شود. "

ماده ۳۸- در تبصره ماده (۶۲)، واژه "سرقت، " قبل از واژه "بیماری" اضافه و عبارت "پنج روز" به عبارت "ده روز کاری" اصلاح می شود.

ماده ۳۹- در ماده (۶۶)، عبارت "از محل درآمد جاری" قبل از عبارت "باید به صادرکننده مسترد گردد" اضافه می‌شود.

ماده ۴۰- در ماده (۶۸)، عبارت "گمرک و" قبل از عبارت "سایر سازمان‌های وصول‌کننده" حذف می شود.

ماده ۴۱- در ماده (۷۱)، عبارت "کالاهای مجاز" به واژه "کالاها" اصلاح و در تبصره ماده مذکور واژه "تضمین" به عبارت "اخذ تأمین" اصلاح می شود.

ماده ۴۲- در ماده (۹۷)، واژه "زمینی" بعد از عبارت "وسایل نقلیه" اضافه و عبارت "ورودی یا خروجی" به عبارت "توسط شرکت‌های حمل و نقل مربوط" اصلاح و عبارت "به شرط سپردن تعهد، " حذف و عبارت "به شرط تودیع تعهد" بعد از عبارت "شرکت حمل و نقل ایرانی مربوط" اضافه می شود.

ماده ۴۳- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۹۸) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود:

"تبصره ۱- اجازه تخلیه و انتقال برای کالاهای ممنوعه موضوع ماده (۱۲۴) این قانون صادر نمی‌گردد و در صورتی که بر خلاف اسناد و اظهارنامه کالای انتقالی، کالای ممنوعه کشف شود، ضبط شده و مشمول قاچاق نخواهد شد و مطابق ماده (۳۳) این قانون عمل خواهد شد. "

ماده ۴۴- در ماده (۹۹)، عبارت "تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی" بعد از عبارت "مناطق آزاد" اضافه می‌شود.

ماده ۴۵- در ماده (۱۰۷)، عبارت "پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%)" به عبارت "سه درصد (۳%) تا بیست درصد (۲۰%)" و عبارت "ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%)" به عبارت "پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%)" اصلاح و عبارت "دستورالعمل این ماده و تبصره آن توسط گمرک تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. " به انتهای این تبصره اضافه می‌شود.

ماده ۴۶- در ماده (۱۰۸)، عبارت "و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک" به عبارت "کالای ورودی به گمرک" اصلاح و عبارت "دستورالعمل این ماده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. " به انتهای ماده اضافه و تبصره (۱) حذف و تبصره (۲) به عنوان تبصره (۱) تلقی و در تبصره مذکور واژه "توسط" به واژه "به نفع" اصلاح و تبصره (۳) به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود و در این تبصره عبارت "تبصره (۲) " به عبارت "تبصره (۱) " اصلاح می شود.

ماده ۴۷- در ماده (۱۰۹) واژه "در" به عبارت "بعد از" اصلاح و بعد از عبارت "قوه قهریه (فورس ماژور) "، عبارت "و عذر موجه (از قبیل در حبس بودن، تصادف منجر به جرح، مرگ اقوام و خانواده درجه یک) " اضافه و واژه های "ننماید" و "جریمه‌ای" به ترتیب به واژه های "نماید" و "جریمه‌های" اصلاح و عبارت "تشخیص موارد عذر موجه و مدت تأخیر به موجب دستورالعملی است که به تأیید رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید. " به انتهای ماده اضافه می شود.

ماده ۴۸- متن زیر به عنوان بند (ب) مکرر به ماده (۱۱۳) اضافه می‌شود:

"ب مکرر خارج کردن کالاهایی که به موجب قانون، صدور آنها ممنوع است و یا کالاهای مشروط بدون انجام تشریفات قانونی. "

ماده ۴۹- متن زیر به عنوان بندهای (س) و (ش) به ماده (۱۱۷) الحاق می شود:

"س- کارنه تیر

ش- کارنه دوپاساژ"

ماده ۵۰- ماده (۱۱۹) به شرح زیر اصلاح می شود:

الف- متن زیر به عنوان تبصره به بند (ج) الحاق می شود:

"تبصره- میزان معافیت جزیی از حقوق و عوارض ورودی در خصوص پیوست (ث) کنوانسیون استانبول در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد. "

ب- در تبصره (۲) بند (ح)، عبارت "اعم از نو و مستعمل" بعد از عبارت "لوازم خانه اشیایی" اضافه می‌شود.

ماده ۵۱ - در بند (ر) ماده (۱۲۲)، عبارت "به منظور فراهم کردن" به واژه "که" و عبارت "خریدار و مصرف کننده" به عبارت "خریدار یا مصرف کننده" اصلاح و واژه "اصلی" حذف و عبارت "را فراهم نماید. " به انتهای بند اضافه می‌شود.

ماده ۵۲- در بند (الف) ماده (۱۲۶)، عبارت "شرع مقدس اسلام و یا به موجب" و بند (ت) حذف می‌شوند.

ماده ۵۳ - در ماده (۱۳۰)، عبارت "، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد" حذف ‌و در تبصره ماده مذکور، عبارت "عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط" به عبارت "عبوری و انتقالی توسط نمایندگان" اصلاح و واژه "مربوطه" حذف می‌شود.

ماده ۵۴ - در ماده (۱۳۸)، عبارت "که در آن صورت" حذف و عبارت "ظرف دو ماه از تاریخ ثبت اعتراض" بعد از عبارت "دلیل رد اعتراض را" اضافه می‌شود.

ماده ۵۵ - در ماده (۱۳۹)، عبارت "ماده (۱۴۴) این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی می‌شود، " به عبارت "این قانون، مطالبات قطعی شده و" و واژه "می‌گردد" به واژه "می‌شود" اصلاح می شوند.

ماده ۵۶ - در مواد (۱۴۰) و (۱۴۲)، عبارت "نیم درصد(۵/۰%)" به صورت عبارت "دو درصد (۲%)" اصلاح می شوند.

ماده ۵۷ - در عنوان بخش دوازدهم، واژه "(استیناف) " پس از عبارت "مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی" اضافه می‌شود.

ماده ۵۸- ماده (۱۴۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- در ماده یادشده عبارت "، عدم تصمیم، عذر موجه" بعد از عبارت "قوه قهریه (فورس ماژور) " اضافه می‌شود.

ب- در بند (الف) و نیز بندهای (ب) و (پ) عبارت "از کارمندان" به ترتیب به عبارت "به عنوان نمایندگان" و "به عنوان نماینده" اصلاح می شوند.

پ - در بند (ب)، واژه "دو" به واژه "یک" اصلاح می شود.

ت- به انتهای بند (ت)، عبارت "و یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران" اضافه می‌شود.

ث - متن زیر جایگزین بند (ث) می‌شود:

"ث یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده وزارت جهادکشاورزی"

ج- در تبصره (۲)، واژه "مرتبط" حذف می‌شود.

چ- در تبصره (۵)، عبارت "برای طرح اختلاف در کمیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (۵/۰%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد. " حذف می‌شود.

ح- در تبصره (۸)، واژه "شش" به واژه "پنج" اصلاح می شود.

ماده ۵۹- ماده (۱۴۶) به شرح زیر اصلاح می شود:

الف- در بندهای (الف) و (پ)، عبارت "از کارمندان" به عبارت "به عنوان نماینده" اصلاح می‌شود.

ب- در بند (پ)، عبارت "یا نماینده وزارت جهادکشاورزی" بعد از عبارت "وزارت صنعت، معدن و تجارت" و عبارت "مربوط حسب مورد" پس از عبارت "به انتخاب وزیر" اضافه می‌شوند.

پ- متن زیر جایگزین تبصره (۲) می‌شود:

"تبصره ۲- جلسات کمیسیون تجدیدنظر با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت کل اعضا معتبر است. "

ت- در تبصره (۴)، عبارت "سی روز" به عبارت "سه ماه" اصلاح می‌شود.

ماده ۶۰- در ماده (۱۴۷)، واژه "اداری" به عبارت "بالاترین مقام سازمانی" اصلاح می‌شود.

ماده ۶۱- در ماده (۱۵۵)، عبارت "کنوانسیون های مذکور در مقایسه با این قانون ملاک عمل خواهد بود و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است" پس از عبارت "لازم الاجرا شناخته است، " اضافه و عبارت "از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران" و واژه "می‌شود" حذف و واژه "می رسد" به واژه "برساند" اصلاح می‌شود.

ماده ۶۲- در ماده (۱۶۰) عبارت "هفتاد درصد (۷۰%)" به عبارت "شصت درصد (۶۰%)" و در ماده (۱۶۱)، عبارت "بیست درصد (۲۰%)" به عبارت "سی درصد (۳۰%)" اصلاح می‌شوند.

گرگان- دادستان عمومی و انقلاب گرگان گفت: کیفرخواست باند قاتلان سریالی گلستان که در پرونده خود ۱۳ فقره قتل دارند صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری گلستان، حجت الاسلام مصطفی حق گفت: فروردین امسال زمانی که فردی برای ثبت شکایت خود مبنی بر سرقت خودرو به بازپرس شعبه ششم دادسرای گرگان مراجعه کرد تصورش را هم نمی کرد این شکایت، پرده از راز باند هولناکی بردارد که قتل ۱۳ نفر را در کارنامه ی خود دارند.

وی افزود: اعضای این باند ۱۵ نفرند که کیفرخواست آنان پس از تکمیل تحقیقات صادر و به همراه پرونده برای صدور رای به دادگاه، ارسال شد.

وی بیان کرد: بازپرس این پرونده پس از ثبت شکایت فردی مبنی بر سرقت خودروی خود، در روند تحقیقات با دنبال کردن سرنخ ها، پانزده نفر را به عنوان سارق و مال خر، تحت تعقیب و تحقیق قرار داد.

حقی افزود: ادامه بررسی ها، ابعاد تازه تری از اقدامات این گروه را فاش کرد و مشخص شد سه نفر از متهمین این پرونده در قتل ۱۳ نفر و انجام سرقت های مسلحانه با استفاده از سلاح کلاشینکف و کلت کمری، آدم ربائی و ایراد ضرب و جرح عمدی، دست داشته اند.

وی اظهار کرد: سه متهم اصلی پرونده در طول تحقیقات به کلیه بزه های انتسابی اعتراف کردند و پس از بررسی ها مشخص شد شواهد، قرائن و نشانه های ذکر شده از سوی این افراد، با اسناد و مدارک بایگانی آگاهی استان هم تطبیق دارد.

دادستان مرکز استان افزود: هر چند در ادامه این تحقیقات، متهمین اصلی پرونده، برخی از قتل ها را انکار کردند و مدعی شدند به دلیل تهدید خانواده های شان، اقرار کرده اند اما شواهد و قراین متعدد موجود در پرونده، مردود بودن انکار بعدی متهمین را آشکار کرد.

حقی گفت: پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست متهمان صادر و پرونده برای صدور رای به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده شد.

دادستان مرکز استان درباره دیگر اعضای باند هم گفت: ۱۲ عضو دیگر این باند هم به اتهام خرید و فروش و اختفا و تحصیل اموال مسروقه، جلب و پس از تفهیم اتهام، پس از انجام تحقیقات تحت قرار تامین وثیقه، فعلاً آزاد هستند.

حجت الاسلام حقی در خصوص اموال مسروقه هم گفت: با تلاش بازپرس پرونده، اموال مسروقه، پس از شناسایی و توقیف، به مالباختگان که هشتاد نفر هستند مسترد شد.

اطلاعیه آزمون سردفتری ازدواج جهت دریافت کارت ورود به جلسه 

وکیل ملت: سازمان ثبت اسناد و املاک در مورد آزمون سردفتری ازدواج سال 1394 اطلاعیه‌ای صادر کرد. 

به گزارش وکیل ملت ، در این اطلاعیه آمده است که به اطلاع داوطلبان آزمون سردفتری ازدواج می‌رساند که جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به سایت ثبت‌نام به نشانی www.modiriat.org مراجعه کنند.

تمامی حقوق این سایت محفوظ و به مجمع وکلای دادگستری ایران (در حال ثبت) تعلق دارد©‌1394 

Template Design:Dima Group